En quatre jours, la coalition quadripartite au pouvoir a ramené la Tunisie en arrière d'un siècle et demiفي أربعة أيّام، الائتلاف الرباعي الحاكم يعود بتونس قرنا ونصفا إلى الوراء

Mokhtar Ben Hafsa مختار بن حفصة

عقد مجلس نوّاب الشّعب طيلة أربعة أيّام من نهاية الأسبوع السابق وبداية هذا الأسبوع (الجمعة والسبت والإثنين والثلاثاء) جلسات ماراطونية لمناقشة المشروع الجديد للقانون الأساسي للبنك المركزي. وهو مشروع تقدّمت به الحكومة. وجدير بالتنويه أنّ يدا خفيّة أو 'مسؤولا كبيرا'- كما جاء في أحد زلاّت رئيس الجمهورية - فرض على لجنة الماليّة والجلسة العامة بعد ذلك، أن تضع كل برامج أشغالها جانبا وتقدّم النظر في هذا القانون الأساسي باعتباره أولويّة مطلقة عندهم

الشاذلي العياري، محافظ البنك المركزي التونسي و كريستين لاغارد،المديرة العامة لصندوق النقد الدولي و سليم شاكر،وزيرا للماليّة

Le ministre des Finances Slim Chaker, Christine Lagarde, dir. générale du FMI et Chedly Ayari, gouverneur de la BCT

 وفي وقت قياسي، تمّت في جلسة مساء الثلاثاء المصادقة على القانون الجديد بـ 73 صوتا فقط وهو الحدّ الأدنى المطلوب لتمريره ممّا يعني أنّ القوى الليبراليّة الداعمة لــ'تحرير' البنك المركزي واستقلاله عن بقيّة مؤسسات جهاز الدولة قد حقّقت المطلوب منها ولو بصعوبة كبيرة.

ولا يحتاج المرء مجهودا كبيرا ليعرف أنّ اليد ظاهرة و'المسؤول الكبير' معروف. فالسلطة التنفيذية هي اليد العليا التي تحكّمت في السلطة التشريعية وأمْلت عليها ما يجب فعله. أمّا المسؤول الكبير فهو ليس إلاّ صندوق النقد الدولي الذي ما فتئت تدخّلاته في السياسة التونسية تتعزّز في السنوات الأخيرة إلى درجة أنّه تجاوز مرتبة المستشار ليصبح الآمر والناهي.

إذن، يندرج هذا القانون في اطار الخطّة التي وضعها صندوق النقد الدولي لتمويل الدولة التونسية التي تعيش صعوبات ماليّة كبيرة فهي بحاجة أكيدة إلى المزيد من الاقتراض وبصدد البحث عن حوالي خُمس ميزانية 2016. هذه الضرورة العاجلة، اضافة إلى عقيدة متزمّتة ترى الحل في المزيد من التداين ومواكبة ايديوجيا العصر المُهيمنة، هي التي دفعت حكومة الائتلاف الرباعي إلى قبول شروط صندوق النقد الدولي لإقراضها 2.8 مليار دولار ومن أبرز هذه الشروط إعداد قانون أساسيّ جديد للبنك المركزي يُعيد هيكلته على نحو يصبح فيه البنك مؤسّسة مستقلة تماما عن تدخّل الدولة والمؤسسات المنتخبة ويتلاءم مع وضع اليد على هذه المؤسسة الهامة ضمانا لديمومة نزيف التداين قبضا وصرفا وتأبيدا لسياسة ليبرالية تقطع الطريق أمام كلّ إمكانيّة لتوجّه بديل في ظل انتفاضة ثورية مازالت آفاقها مفتوحة رغم الانتصار الكبير الذي حقّقته الثورة المضادة. يا للمفارقة فعلى قدر حماس المرافعين على القانون الجديد بصيغته الحالية للاستقلالية نجد لديهم نفس الحماس، وبالقدر نفسه، لتبعية البنك المركزي للماليّة العالميّة وقوانين السوق

 اقرأ المزيد

Les députés de l'ARP (Assemblée des représentants du peuple) ont passé quatre jours (8-9 et 11-12 avril) à des séances de marathon pour discuter du nouveau projet de loi organique sur la Banque centrale de Tunisie (BCT),  présenté par le gouvernement. Il convient de noter qu'une main cachée ou un "grand responsable", à en croire un lapsus du Président de la République, a imposé à la Commission des finances et à l'assemblée plénière de mettre de côté tout son programme pour examiner ce projet, qu'elle ou il considérait comme une priorité absolue.

En un temps record, la nouvelle loi a été ratifiée en séance mardi soir le 12, par uniquement 73 voix, ce qui était  le minimum requis pour la faire passer, ce qui signifie que les forces libérales qui veulent libérer  la banque centrale et la rendre indépendante du reste des institutions de l'État ont atteint leur but, même si cela s'est fait avec beaucoup de difficultés.

On n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour savoir que la main "cachée" est très visible et que le "grand responsable" est connu. Puisque c'est le pouvoir exécutif qui a la haute main, contrôlant le pouvoir législatif et lui dictant quoi faire. Le "grand responsable"   n'est autre que le Fonds monétaire international, dont les interventions dans la politique tunisienne se sont renforcées au cours des dernières années, passant du rôle de conseiller à celui de donneur d'ordre.

 Lire la suite