توقّع رئيس وزراء قطر أن يمثّل الإسلاميّون "الموجة القادمة" من النفوذ السياسي في العالم العربي، مشيراً إلى أنّ الغرب يجب ألاّ يتخوّف من الأمر "لأنّ الإسلاميين المعتدلين يساهمون في محاربة الفكر المتطرّف". ما رأي أحد أكبر الاختصاصيين عن الحركات الإسلاميّة المتطرّفة بالأمر؟
لا تنصبّ الاهتمامات الحقيقيّة للغالبية العظمى من مواطني المغرب والمشرق العربي على إقصاء المرجعيّة الدينية من الدائرة السياسية، تلك المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بهويّتهم الوطنية. بل على الحدّ من الفروقات الاجتماعية والسياسيّة العميقة التي ما انفكّت نخب مرحلة ما بعد الاستقلال في تعميقها بتشجيعٍ أعمى أحياناً من الضفّة الشمالية للمتوسط.
وضعت النتائج الأولى التي تحقّقت بعد الصدمة "الربيعية" حزب النهضة في رأس الأحزاب التونسية، وأعطت 65% من الأصوات في مصر للإخوان المسلمين وللسلفيين المزايدين عليهم؛ كما تأكّدت هذه النزعة في المغرب لصالح حزب العدالة والتنمية، وإن لرهانات مختلفة جدّاً. وهي لم تكرّس فقط الفوز النسبي للإسلاميين، بل أظهرت الاعوجاج في النظرة الغربيّة الخارجية، وأيضاً العربية، لهذا المكوّن غير القابل للذوبان في المشهد السياسي. وتتّخذ الانتخابات التونسية في 28 تشرين الأول/أكتوبر معنى إضافياً إذا ما لاحظنا أنّ الحزبَين اللذين حلاّ بعيداً وراء حزب النهضة قد تمنّعا عن تغذية الخطاب المتعصّب، وأن من اختاروا هذا الطريق قد اختفوا عمليّاً من الساحة الانتخابية المفيدة.
المفارقة أنّ تأكيد حضور التيارات الإسلامية في مطلع الثمانينات قد لعب دوراً هاماً في إطالة أعمار الأنظمة الديكتاتورية. فهو وفّر لهم استراتيجيّة تواصل بالغة الفعاليّة، حيث مثّل الاسلاميون بكافّة تنويعاتهم، في نظر الغربيين وأيضاً لجزءٍ من اليسار العربي، بديلاً غير مقبولٍ إلى حدّ تفضيل أكثر الأنظمة التسلّطيّة قمعاً. لكن لا الطابع الشامل للتذمّر من القمع الذي تمثّله السيطرة السلطوية، ولا الأضرار التي كان يلحقها توسّط فرقاء رسميين غير شرعيين في العلاقات الأوروبية-العربية، قد بدت على ما هي عليه.
إذ لم يعطَ الاهتمام الكافي للتجذّر الاجتماعي لهؤلاء "الأغنياء الجدد" في السياسة العربية، وكذلك كون أجندتهم تتجاوز الدائرة الدينية بشكلٍ واسع. فأخصامهم نجحوا لوقتٍ طويل في تصوير مطالبهم كأنّها حصراً إيديولوجيّة، وبالتالي مرفوضة شرعيّاً. كما انغلق الفهم الأكاديمي لجذور الظاهرة الإسلامية ضمن إشكالية اجتماعية لا ترى في مناضلي النهضة والإخوان المسلمين سوى نوعاً من "المهمّشين في عملية التنمية والتحديث". فلا الغرب ولا اليسار العربي "العلماني" قد نظرا بعنايةٍ إلى المرتكزات الانتمائيّة القويّة لهذه الظاهرة، بالرغم من توثيقها منذ فترة طويلة.
وكان عزيز كريشان قد ذكّر مؤخّراً بالفوارق التاريخيّة الأساسية بين المسارَين الديموقراطيين العربي والفرنسي [1]: فخلافاً لبلدٍ مثل فرنسا، "حيث كانت الكنيسة الكاثوليكية تشكّل، مع السلطة الملَكيّة، الركيزة الأساسية للنظام الإقطاعي الذي أطيح به عام 1789"، تتّسم الثورة الديموقراطية في البلدان الخاضعة سابقاً للاستعمار، "والمنتزعة من ذواتها"، قبل كل شيءٍ، بــ"فريضة الاستقلال الوطني". وكون الثقافة الدينية قد تعرّضت للقمع في العالم العربي من قبل المستعمر في سعيه للاستلاب الثقافي، فقد وجدت نفسها مرتبطة بعرى لا تنفصم مع الهويّة الوطنية. لكنّ كريشان يشير إلى أن عملية التقويض هذه التي بدأها المستعمرون قد استمرّت بعد الاستقلال، حيث "بقي الإسلام والثقافة العربيّة موضع شبهة وعداء من جانب السلطة السياسية". ففي تونس خصوصاً، و"بالرغم من الاستخدام الفلكلوريّ للدين، ظلّت الشرطة مثلاً تعتبر إبراز الانتماء إلى الإسلام عملاً "مشبوهاً" ".
في ربيع 2011، دفع غياب الأحزاب التقليديّة الناجية من عهد الديكتاتورية (أي الإسلاميين، كما اليساريين) عن واجهة التحرّكات ببعض المراقبين أو الأطراف الفاعلة إلى إنكار أو التقليل، خلافاً لواقع الأمور، من حضور ورثة حسن البنّا في الجسم الاجتماعي الثائر. بل قُدّر حجم من أطلق عليهم تسمية "جيل تويتر" أكثر مما هو عليه بكثير. وقد حدثت الثورة في الواقع دون أن يسعى أيٌّ من الأحزاب القائمة للهيمنة عليها، وهذا ما منحها في نواحي كثيرة قوّتها. ثمّ جاءت البقيّة من الرغبة الواهية للمستعجلين مرّة جديدة للإعلان عن هزيمة خصمهم القديم، وللتأكيد على "زوال الإسلاميين". وفي الانتخابات التي تلت، احتلّ هؤلاء الإسلاميّون منطقيّاً كلّ المكان الذي حرموا منه منذ عقدين على الأقلّ، بسبب الحظر الرسميّ المفروض عليهم. وقد برهن حزب النهضة كما الأخوان المسلمين بأنّ قمع وعنف آلةٍ حزبيّة ما، مهما طال، لا يكفي لإنضاب قدراتهما التعبوية. بيد أنّ النتائج التي حقّقوها قد ضخّمت، وخصوصاً في مصر حيث قرّر السلفيون، نظراً لتغيّر الظروف، المشاركة في اقتراعٍ كانوا نأوا تقليدياً (وليس في كلّ مكان) بأنفسهم عنه. وجاءت المفاجأة الحقيقية من ارتفاع النسبة التي انتزعوها من الإخوان، الذين أضعفتهم سنوات طوال من التنازلات غير المجدية أمام النظام السابق.
ليس الوجود المتعاظم للإسلاميّين مرادفاً بالضرورة لتقلّص الحيّز الديموقراطي. فلنلاحظ أنّ الانجازات الديموقراطية كانت هي الأفضل في البلدان التي لم تطالها بقوّة الثورات، وحيث كان للانتخابات فرصة ما في تغيير موازين القوى في قمّة الدولة. والواقع أن هذه البلدان (مثل لبنان والعراق وفلسطين، وطبعاً تركيا) لم تشهد وبدعمٍ من المجتمع الدوليّ سياسة القمع المتشدّد "ضد الأصوليين". على العكس، إنّه العدد القليل من البلدان حيث تمّ دمج هذه التيارات الإسلامية، وبطريقةٍ أكثر من مجرّد تجميلية، في اللعبة البرلمانية.
لا تنصبّ الاهتمامات الحقيقيّة للغالبية العظمى من مواطني المغرب والمشرق العربي على إقصاء المرجعيّة الدينية من الدائرة السياسية، تلك المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بهويّتهم الوطنية. بل على الحدّ من الفروقات الاجتماعية والسياسيّة العميقة التي ما انفكّت نخب مرحلة ما بعد الاستقلال في تعميقها بتشجيعٍ أعمى أحياناً من الضفّة الشمالية للمتوسط.
وضعت النتائج الأولى التي تحقّقت بعد الصدمة "الربيعية" حزب النهضة في رأس الأحزاب التونسية، وأعطت 65% من الأصوات في مصر للإخوان المسلمين وللسلفيين المزايدين عليهم؛ كما تأكّدت هذه النزعة في المغرب لصالح حزب العدالة والتنمية، وإن لرهانات مختلفة جدّاً. وهي لم تكرّس فقط الفوز النسبي للإسلاميين، بل أظهرت الاعوجاج في النظرة الغربيّة الخارجية، وأيضاً العربية، لهذا المكوّن غير القابل للذوبان في المشهد السياسي. وتتّخذ الانتخابات التونسية في 28 تشرين الأول/أكتوبر معنى إضافياً إذا ما لاحظنا أنّ الحزبَين اللذين حلاّ بعيداً وراء حزب النهضة قد تمنّعا عن تغذية الخطاب المتعصّب، وأن من اختاروا هذا الطريق قد اختفوا عمليّاً من الساحة الانتخابية المفيدة.
المفارقة أنّ تأكيد حضور التيارات الإسلامية في مطلع الثمانينات قد لعب دوراً هاماً في إطالة أعمار الأنظمة الديكتاتورية. فهو وفّر لهم استراتيجيّة تواصل بالغة الفعاليّة، حيث مثّل الاسلاميون بكافّة تنويعاتهم، في نظر الغربيين وأيضاً لجزءٍ من اليسار العربي، بديلاً غير مقبولٍ إلى حدّ تفضيل أكثر الأنظمة التسلّطيّة قمعاً. لكن لا الطابع الشامل للتذمّر من القمع الذي تمثّله السيطرة السلطوية، ولا الأضرار التي كان يلحقها توسّط فرقاء رسميين غير شرعيين في العلاقات الأوروبية-العربية، قد بدت على ما هي عليه.
إذ لم يعطَ الاهتمام الكافي للتجذّر الاجتماعي لهؤلاء "الأغنياء الجدد" في السياسة العربية، وكذلك كون أجندتهم تتجاوز الدائرة الدينية بشكلٍ واسع. فأخصامهم نجحوا لوقتٍ طويل في تصوير مطالبهم كأنّها حصراً إيديولوجيّة، وبالتالي مرفوضة شرعيّاً. كما انغلق الفهم الأكاديمي لجذور الظاهرة الإسلامية ضمن إشكالية اجتماعية لا ترى في مناضلي النهضة والإخوان المسلمين سوى نوعاً من "المهمّشين في عملية التنمية والتحديث". فلا الغرب ولا اليسار العربي "العلماني" قد نظرا بعنايةٍ إلى المرتكزات الانتمائيّة القويّة لهذه الظاهرة، بالرغم من توثيقها منذ فترة طويلة.
وكان عزيز كريشان قد ذكّر مؤخّراً بالفوارق التاريخيّة الأساسية بين المسارَين الديموقراطيين العربي والفرنسي [1]: فخلافاً لبلدٍ مثل فرنسا، "حيث كانت الكنيسة الكاثوليكية تشكّل، مع السلطة الملَكيّة، الركيزة الأساسية للنظام الإقطاعي الذي أطيح به عام 1789"، تتّسم الثورة الديموقراطية في البلدان الخاضعة سابقاً للاستعمار، "والمنتزعة من ذواتها"، قبل كل شيءٍ، بــ"فريضة الاستقلال الوطني". وكون الثقافة الدينية قد تعرّضت للقمع في العالم العربي من قبل المستعمر في سعيه للاستلاب الثقافي، فقد وجدت نفسها مرتبطة بعرى لا تنفصم مع الهويّة الوطنية. لكنّ كريشان يشير إلى أن عملية التقويض هذه التي بدأها المستعمرون قد استمرّت بعد الاستقلال، حيث "بقي الإسلام والثقافة العربيّة موضع شبهة وعداء من جانب السلطة السياسية". ففي تونس خصوصاً، و"بالرغم من الاستخدام الفلكلوريّ للدين، ظلّت الشرطة مثلاً تعتبر إبراز الانتماء إلى الإسلام عملاً "مشبوهاً" ".
في ربيع 2011، دفع غياب الأحزاب التقليديّة الناجية من عهد الديكتاتورية (أي الإسلاميين، كما اليساريين) عن واجهة التحرّكات ببعض المراقبين أو الأطراف الفاعلة إلى إنكار أو التقليل، خلافاً لواقع الأمور، من حضور ورثة حسن البنّا في الجسم الاجتماعي الثائر. بل قُدّر حجم من أطلق عليهم تسمية "جيل تويتر" أكثر مما هو عليه بكثير. وقد حدثت الثورة في الواقع دون أن يسعى أيٌّ من الأحزاب القائمة للهيمنة عليها، وهذا ما منحها في نواحي كثيرة قوّتها. ثمّ جاءت البقيّة من الرغبة الواهية للمستعجلين مرّة جديدة للإعلان عن هزيمة خصمهم القديم، وللتأكيد على "زوال الإسلاميين". وفي الانتخابات التي تلت، احتلّ هؤلاء الإسلاميّون منطقيّاً كلّ المكان الذي حرموا منه منذ عقدين على الأقلّ، بسبب الحظر الرسميّ المفروض عليهم. وقد برهن حزب النهضة كما الأخوان المسلمين بأنّ قمع وعنف آلةٍ حزبيّة ما، مهما طال، لا يكفي لإنضاب قدراتهما التعبوية. بيد أنّ النتائج التي حقّقوها قد ضخّمت، وخصوصاً في مصر حيث قرّر السلفيون، نظراً لتغيّر الظروف، المشاركة في اقتراعٍ كانوا نأوا تقليدياً (وليس في كلّ مكان) بأنفسهم عنه. وجاءت المفاجأة الحقيقية من ارتفاع النسبة التي انتزعوها من الإخوان، الذين أضعفتهم سنوات طوال من التنازلات غير المجدية أمام النظام السابق.
ليس الوجود المتعاظم للإسلاميّين مرادفاً بالضرورة لتقلّص الحيّز الديموقراطي. فلنلاحظ أنّ الانجازات الديموقراطية كانت هي الأفضل في البلدان التي لم تطالها بقوّة الثورات، وحيث كان للانتخابات فرصة ما في تغيير موازين القوى في قمّة الدولة. والواقع أن هذه البلدان (مثل لبنان والعراق وفلسطين، وطبعاً تركيا) لم تشهد وبدعمٍ من المجتمع الدوليّ سياسة القمع المتشدّد "ضد الأصوليين". على العكس، إنّه العدد القليل من البلدان حيث تمّ دمج هذه التيارات الإسلامية، وبطريقةٍ أكثر من مجرّد تجميلية، في اللعبة البرلمانية.
نهاية "الجهادية"؟
أدّى تأثير الربيع العربي على الجماعات الإسلاميّة المتطرّفة إلى اجتهادٍ شبه اجماعي: فقبل أن يموت أسامة بن لادن جسديّاً تحت ضربات رجال الكوماندوس الأميركيين في 2 آيار/مايو 2011 في باكستان، كانت قد تمّت "تصفية" مؤسّس القاعدة سياسياً من قبل الثورات التونسيّة والمصريّة التي بيّنت فشل استراتيجيّته. لكن هناك الكثير من الاختزال في هذا التفسير. إذ لا شيء يمنع من تأكيد العكس، بأنّ الانفجار الشعبي ضدّ هذه الديكتاتوريات، والتي كان بن لادن من الأوائل الذين تصدّوا لدورها القاتل في النظام العالمي، قد جاء ليؤكِّد بصورةٍ مشهودة صوابيّة توصيفه في منتصف التسعينات. بالطبع، لقد كرّس الربيعان التونسيّ والمصري رفض اللجؤ إلى الكفاح المسلح الذي توجّه نحوه بن لادن، بعد استنفاذه إمكانيّة التفاوض مع الملكيّة السعودية. لكنّ رفض اعتماد القوّة بقي نسبيّاً، إذ اضطرّ الليبيّون واليمنيّون والسوريّون، أمام عناد الأنظمة القائمة، إلى اعتماده ولو من ضمن منطق الدفاع عن النفس. واليوم لم تفقد فكرة انهاء العصر الديكتاتوري عن طريق السلاح كامل مشروعيّتها.
بيد أن الاحتمالات التي يفتحها تطوّر دولة القانون قد يؤثّر على القدرة التعبوية في المعسكر الجهاديّ. إذ أنّ الأمل في بروز مؤسّسات تمثيلية ذات مصداقية قد يمنح من جديدٍ معنىً للنضالات السياسية الوطنية الشرعيّة وقد يُفقِد المسارات الراديكالية العابرة للأوطان زخمها. فإضافة إلى نهاية دوّامة القمع/التطرّف، هناك فرصة لرؤية أنظمة أكثر تناغماً مع شعوبها تتبنّى مطالب كانت الشبيبة الراديكالية تسعى إليها عبر الالتحاق بالمغامرة الجهادية. والمثال الأكثر تعبيراً هنا هو في التحاق المصريّ عبود الزمر، أحد قتلة الرئيس السادات منذ خروجه في شباط/فبراير من السجن، بمتطلّبات العملية الانتخابية.
مع ذلك، قد لا تكون صفحة الراديكالية المسلّحة العابرة للأوطان قد طويت نهائياً. فليس مؤكداً بعد أنّ هذه الأنظمة الأقلّ تسلّطاً قادرة على مقاومة الضغوط الأميركيّة، وأن بلداً مثل مصر ولو أكثر ديموقراطيّة على المدى المنظور ستكون له القدرة (الاقتصاديّة خصوصاً) على تفادي ضغوط واشنطن في شأن النزاع العربي-الإسرائيلي. وإذا كان مصدر التطرّف المتمثّل في خضوع الأنظمة القمعية للقوّة الأميركية العظمى قابل للنضوب، إلاّ أن عنصران من عناصر التعبئة الجهاديّة ما يزالان فاعلان حتّى اليوم. إذ أنّ "جهادية" الدولة العبرية من جهة، وكذلك راعيها وحليفها الأميركي، أي نزعتهما المتماثلة للجوء إلى القوّة المفرطة والتحرّر من قيود القانون الدولي، ما تزال تمارس من دون عقاب. ونحن ننسى غالباً أنّ أسامة بن لادن كان هو الذي كشف، بقدر ما هو مسؤول عن، انعدام التوازن العميق في الساحة الدولية. وطالما سيستمرّ انعدام التوازن هذا، سيبقى قائماً لدى غالبية الرأي العام الإسلامي شعور بفقدان الثقة بشرعيّة الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين والإسرائيليين. فلدى كلّ من لن تكتسب في نظرهم المؤسّسات السياسيّة الوطنية (حتّى بعد "تجديدها") والإقليميّة والدولية، مصداقية كافية، ستبقى موجودة نزعة اللجوء إلى الكفاح المسلح... كاختصارٍ للطريق.
[1] Aziz Krichen: Après l’élection de l’Assemblée constituante en Tunisie : quels enjeux derrière l’épouvantail islamiste ?
بيد أن الاحتمالات التي يفتحها تطوّر دولة القانون قد يؤثّر على القدرة التعبوية في المعسكر الجهاديّ. إذ أنّ الأمل في بروز مؤسّسات تمثيلية ذات مصداقية قد يمنح من جديدٍ معنىً للنضالات السياسية الوطنية الشرعيّة وقد يُفقِد المسارات الراديكالية العابرة للأوطان زخمها. فإضافة إلى نهاية دوّامة القمع/التطرّف، هناك فرصة لرؤية أنظمة أكثر تناغماً مع شعوبها تتبنّى مطالب كانت الشبيبة الراديكالية تسعى إليها عبر الالتحاق بالمغامرة الجهادية. والمثال الأكثر تعبيراً هنا هو في التحاق المصريّ عبود الزمر، أحد قتلة الرئيس السادات منذ خروجه في شباط/فبراير من السجن، بمتطلّبات العملية الانتخابية.
مع ذلك، قد لا تكون صفحة الراديكالية المسلّحة العابرة للأوطان قد طويت نهائياً. فليس مؤكداً بعد أنّ هذه الأنظمة الأقلّ تسلّطاً قادرة على مقاومة الضغوط الأميركيّة، وأن بلداً مثل مصر ولو أكثر ديموقراطيّة على المدى المنظور ستكون له القدرة (الاقتصاديّة خصوصاً) على تفادي ضغوط واشنطن في شأن النزاع العربي-الإسرائيلي. وإذا كان مصدر التطرّف المتمثّل في خضوع الأنظمة القمعية للقوّة الأميركية العظمى قابل للنضوب، إلاّ أن عنصران من عناصر التعبئة الجهاديّة ما يزالان فاعلان حتّى اليوم. إذ أنّ "جهادية" الدولة العبرية من جهة، وكذلك راعيها وحليفها الأميركي، أي نزعتهما المتماثلة للجوء إلى القوّة المفرطة والتحرّر من قيود القانون الدولي، ما تزال تمارس من دون عقاب. ونحن ننسى غالباً أنّ أسامة بن لادن كان هو الذي كشف، بقدر ما هو مسؤول عن، انعدام التوازن العميق في الساحة الدولية. وطالما سيستمرّ انعدام التوازن هذا، سيبقى قائماً لدى غالبية الرأي العام الإسلامي شعور بفقدان الثقة بشرعيّة الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين والإسرائيليين. فلدى كلّ من لن تكتسب في نظرهم المؤسّسات السياسيّة الوطنية (حتّى بعد "تجديدها") والإقليميّة والدولية، مصداقية كافية، ستبقى موجودة نزعة اللجوء إلى الكفاح المسلح... كاختصارٍ للطريق.
[1] Aziz Krichen: Après l’élection de l’Assemblée constituante en Tunisie : quels enjeux derrière l’épouvantail islamiste ?
La première préoccupation d’une écrasante majorité des citoyens du Maghreb et du Proche-Orient n’est pas d’expulser de l’enceinte politique une référence religieuse intimement liée à leur identité nationale. C’est bien plutôt de résorber les profondes inégalités, politiques et sociales, que les élites post-indépendantistes, au nom de la lutte contre cet usage du lexique religieux (et avec les encouragements de la rive nord) ont trop longtemps laissé se creuser.
Les scores qui, dans les premiers scrutins postérieurs à l’onde de choc «printanière », ont placé le parti Ennahdha au premier rang des forces tunisiennes, accordé en Egypte plus de 65 % des voix aux Frères musulmans et à la surenchère des Salafis, ou, au Maroc, fut-ce avec des enjeux très différents, confirmé cette tendance au profit du PJD, n’ont pas seulement consacré une relative « victoire des islamistes ». Ils ont souligné l’ampleur de la distorsion du regard extérieur occidental mais également arabe - sur cette insoluble composante du paysage politique. Le scrutin tunisien du 23 octobre prend plus encore de signification si l’on remarque que les deux partis qui, même loin derrière, suivent Ennahdha, se sont abstenus de nourrir la rhétorique sectaire et que ceux qui ont choisi cette option ont littéralement disparu de la scène électorale utile.
L’affirmation des courants islamistes au début des années 1980 a paradoxalement joué un rôle important dans la longévité des régimes autoritaires. Elle leur a fourni une stratégie de communication d’une redoutable efficacité. Les islamistes, toutes catégories amalgamées, ont en effet longtemps représenté -aux yeux des occidentaux mais également à ceux d’une fraction des gauches arabes- une alternative si parfaitement inacceptable que l’autoritarisme le plus virulent leur apparaissait comme préférable. Ni le caractère en fait très universel des frustrations que suscitait le verrouillage autoritaire, ni les dégâts que la médiation d’acteurs étatiques illégitimes provoquait dans la relation euro-arabe ne sont donc apparus comme tels. L’importance de l’ancrage social des « nouveaux riches » de la politique arabe a été sous-estimée, tout comme le fait que leur agenda débordait largement la sphère religieuse. Leurs adversaires de tous bords parvinrent pendant longtemps à faire considérer leurs revendications comme exclusivement idéologiques et de ce fait légitimement irrecevables.
La compréhension académique des racines du phénomène islamiste s’est longtemps enfermée dans une problématique seulement sociale qui ne voulait voir dans les militants d’Ennahdha ou des Frères qu’autant de « laissés pour compte du développement et de la modernisation ». Pas plus l’Occident que les gauches arabes ”laïques” n’ont voulu considérer en effet les puissants ressorts identitaires du phénomène, pourtant dument documentés de longue date. Aziz Krichen a fort bien rappelé récemment les termes de la différence historique essentielle entre les trajectoires démocratiques arabe et française : à la différence d’un pays comme la France, « où l’Eglise catholique représentait, avec la monarchie, le principal appui du système féodal renversé en 1789 », dans les pays anciennement colonisés, « dépossédés d’eux mêmes » la révolution démocratique revêt d’abord, « une obligation d’indépendance nationale ». Dans le monde arabe, parce qu’elle a été particulièrement malmenée par le colonisateur dans sa tâche de déculturation, la culture religieuse s’est trouvée indissociablement liée à cette identité nationale. Or, souligne Krichen, après l’indépendance, le travail de sape amorcé par les colonisateurs s’est paradoxalement poursuivi : « l’islam et la culture arabe sont restés l’objet de la méfiance et de l’hostilité du pouvoir politique”. En Tunisie notamment, « Malgré la récupération folklorique de la religion » « être musulman, pour (la) police, c’était être suspect » [1].
Au printemps 2011, l’absence de visibilité des formations partisanes traditionnelles rescapées de la dictature, (c’est à dire les islamistes mais tout autant les formations de gauche) a poussé nombre d’observateurs, ou d’acteurs, à nier ou à minimiser contre toute évidence la présence des héritiers d’Hassan al-Banna dans le corps social en révolte. La surface de ceux que l’on a nommés la génération twitter a été complètement surestimée. La révolte s’est en fait déroulée sans qu’aucune des formations politiques existantes ne tentent de se l’approprier et c’est à bien des égards ce qui a fait sa force. Le wishful thinking de tous ceux qui étaient pressés d’annoncer une nouvelle fois la déroute de leur vieil ennemi a fait le reste, conduisant à de nièmes proclamations de « la disparition des islamistes ».
Dans les consultations qui ont suivi, les islamistes ont logiquement pris toute la place dont leur interdiction légale les avaient privés depuis au moins deux décennies. Ennahdha comme les Frères égyptiens ont démontré ce faisant ainsi que la répression de l’appareil d’un parti, si longue et si violente soit-elle, ne suffisait aucunement à tarir ses ressources mobilisatrices. Le score islamiste a toutefois été amplifié ensuite, notamment en Egypte, par le fait que les Salafistes, traditionnellement (mais pas partout) auto-exclus des urnes, ont décidé, au regard du changement de contexte, d’y participer. La vraie surprise est l’importance du pourcentage qu’ils ont réussi à prendre aux Frères, affaiblis par de nombreuses années de concessions infructueuses faites au régime.
La présence accrue des islamistes n’est pas nécessairement synonyme de rétrécissement de l’espace démocratique. Prenons le temps de noter que les pays peu touchés par les révoltes ont été ceux dont les performances démocratiques étaient plus élevées, et où, notamment, les élections avaient quelque chance d’affecter le rapport de forces au sommet de l’État. Or ces pays (comme le Liban, l’Irak la Palestine et bien sur la Turquie) ne sont pas ceux où, avec le soutien de la communauté internationale, a prévalu le tout-répressif de la « lutte contre les intégristes ». Au contraire, c’est le petit nombre de ceux où ces courants islamistes ont été, de façon autre que cosmétique, intégrés au jeu parlementaire.
L’affirmation des courants islamistes au début des années 1980 a paradoxalement joué un rôle important dans la longévité des régimes autoritaires. Elle leur a fourni une stratégie de communication d’une redoutable efficacité. Les islamistes, toutes catégories amalgamées, ont en effet longtemps représenté -aux yeux des occidentaux mais également à ceux d’une fraction des gauches arabes- une alternative si parfaitement inacceptable que l’autoritarisme le plus virulent leur apparaissait comme préférable. Ni le caractère en fait très universel des frustrations que suscitait le verrouillage autoritaire, ni les dégâts que la médiation d’acteurs étatiques illégitimes provoquait dans la relation euro-arabe ne sont donc apparus comme tels. L’importance de l’ancrage social des « nouveaux riches » de la politique arabe a été sous-estimée, tout comme le fait que leur agenda débordait largement la sphère religieuse. Leurs adversaires de tous bords parvinrent pendant longtemps à faire considérer leurs revendications comme exclusivement idéologiques et de ce fait légitimement irrecevables.
La compréhension académique des racines du phénomène islamiste s’est longtemps enfermée dans une problématique seulement sociale qui ne voulait voir dans les militants d’Ennahdha ou des Frères qu’autant de « laissés pour compte du développement et de la modernisation ». Pas plus l’Occident que les gauches arabes ”laïques” n’ont voulu considérer en effet les puissants ressorts identitaires du phénomène, pourtant dument documentés de longue date. Aziz Krichen a fort bien rappelé récemment les termes de la différence historique essentielle entre les trajectoires démocratiques arabe et française : à la différence d’un pays comme la France, « où l’Eglise catholique représentait, avec la monarchie, le principal appui du système féodal renversé en 1789 », dans les pays anciennement colonisés, « dépossédés d’eux mêmes » la révolution démocratique revêt d’abord, « une obligation d’indépendance nationale ». Dans le monde arabe, parce qu’elle a été particulièrement malmenée par le colonisateur dans sa tâche de déculturation, la culture religieuse s’est trouvée indissociablement liée à cette identité nationale. Or, souligne Krichen, après l’indépendance, le travail de sape amorcé par les colonisateurs s’est paradoxalement poursuivi : « l’islam et la culture arabe sont restés l’objet de la méfiance et de l’hostilité du pouvoir politique”. En Tunisie notamment, « Malgré la récupération folklorique de la religion » « être musulman, pour (la) police, c’était être suspect » [1].
Au printemps 2011, l’absence de visibilité des formations partisanes traditionnelles rescapées de la dictature, (c’est à dire les islamistes mais tout autant les formations de gauche) a poussé nombre d’observateurs, ou d’acteurs, à nier ou à minimiser contre toute évidence la présence des héritiers d’Hassan al-Banna dans le corps social en révolte. La surface de ceux que l’on a nommés la génération twitter a été complètement surestimée. La révolte s’est en fait déroulée sans qu’aucune des formations politiques existantes ne tentent de se l’approprier et c’est à bien des égards ce qui a fait sa force. Le wishful thinking de tous ceux qui étaient pressés d’annoncer une nouvelle fois la déroute de leur vieil ennemi a fait le reste, conduisant à de nièmes proclamations de « la disparition des islamistes ».
Dans les consultations qui ont suivi, les islamistes ont logiquement pris toute la place dont leur interdiction légale les avaient privés depuis au moins deux décennies. Ennahdha comme les Frères égyptiens ont démontré ce faisant ainsi que la répression de l’appareil d’un parti, si longue et si violente soit-elle, ne suffisait aucunement à tarir ses ressources mobilisatrices. Le score islamiste a toutefois été amplifié ensuite, notamment en Egypte, par le fait que les Salafistes, traditionnellement (mais pas partout) auto-exclus des urnes, ont décidé, au regard du changement de contexte, d’y participer. La vraie surprise est l’importance du pourcentage qu’ils ont réussi à prendre aux Frères, affaiblis par de nombreuses années de concessions infructueuses faites au régime.
La présence accrue des islamistes n’est pas nécessairement synonyme de rétrécissement de l’espace démocratique. Prenons le temps de noter que les pays peu touchés par les révoltes ont été ceux dont les performances démocratiques étaient plus élevées, et où, notamment, les élections avaient quelque chance d’affecter le rapport de forces au sommet de l’État. Or ces pays (comme le Liban, l’Irak la Palestine et bien sur la Turquie) ne sont pas ceux où, avec le soutien de la communauté internationale, a prévalu le tout-répressif de la « lutte contre les intégristes ». Au contraire, c’est le petit nombre de ceux où ces courants islamistes ont été, de façon autre que cosmétique, intégrés au jeu parlementaire.
La fin du “djihadisme”?
L’impact des printemps sur les groupes islamistes radicaux a donné lieu à une exégèse quasi-unanimiste : avant de mourir physiquement sous les coups d’un commando américain le 2 mai 2011 au Pakistan, Oussama Ben Laden, le fondateur d’Al-Qaïda, aurait été « liquidé » politiquement par les révoltes tunisienne et égyptienne qui auraient consacré l’échec de sa stratégie. Cette lecture est à bien des égards réductrice. Rien n’interdit en effet de considérer à l’inverse que l’explosion populaire contre ces dictatures, dont Ben Laden avait été l’un des premiers à dénoncer le rôle mortifère dans l’ordre mondial, est venue confirmer spectaculairement la justesse de son diagnostic du milieu des années 1990. Les printemps tunisien et égyptien ont certes consacré le refus du recours à la lutte armée vers laquelle Ben Laden s’était orienté, après avoir toutefois épuisé les recours de la négociation avec la monarchie saoudienne. Le discrédit de la violence est toutefois très vite devenu relatif : devant l’obstination des régimes, Libyens, Yéménites ou Syriens ont dû eux aussi y avoir recours, fût-ce dans une logique d’autodéfense. Et l’usage des armes pour mettre fin à l’ère autoritariste est aujourd’hui ainsi très loin d’avoir perdu toute légitimité.
Les perspectives ouvertes par les progrès de l’Etat de droit devraient néanmoins affecter la capacité de mobilisation du camp djihadiste : l’espoir de voir émerger des institutions représentatives crédibles va redonner en effet du sens aux luttes politiques nationales légalistes et ce faisant, en faire perdre d’autant aux trajectoires radicales transnationales. Outre la fin de la spirale répression/radicalisation, certaines des causes que la jeunesse radicalisée allait défendre dans l’aventure djihadiste internationale ont des chances d’être mieux relayées par des régimes qui seront plus en phase avec leurs concitoyens. Le ralliement de l’Égyptien Aboud Zummer, l’un des assassins de Sadate, dès sa sortie de prison (en février) aux exigences de la compétition électorale, en a fourni un exemple éloquent.
L’ère du radicalisme armé transnational n’est peut être pas pour autant révolue.
Il n’est pas encore pleinement démontré en effet que des régimes moins autoritaires pourront mieux résister aux pressions américaines et que, par exemple, une Égypte plus démocratique aura à court terme les ressources (notamment économiques) suffisantes pour s’abstraire des pressions de Washington dans le conflit israélo-arabe. Et si la source de radicalisation que représentait la trop grande soumission des régimes répressifs à la superpuissance américaine à quelque chance de se tarir, deux au moins des ressorts de la mobilisation jihadiste semblent à ce jour être demeurés fonctionnels Le « djihadisme » de l’État hébreu d’une part, celui de son puissant sponsor et allié américain ensuite, c’est-à-dire leur identique propension à recourir au hard power en s’affranchissant de toutes les contraintes du droit international, continuent en effet à se manifester en toute impunité. Oussama Ben Laden a été, on l’oublie souvent, le révélateur autant que le responsable des profonds déséquilibres de la scène mondiale. Tant que ces déséquilibres perdureront, le lourd déficit de légitimité des États-Unis et de leurs alliés européens et israéliens auprès d’une large majorité de l’opinion publique du monde musulman restera d’actualité. Pour tous ceux pour qui les institutions politiques nationales (même après « rénovation »), régionales ou internationales n’auront pas acquis de crédibilité suffisante, la tentation de s’en passer au profit des raccourcis de la lutte armée risque dès lors de demeurer présente.
[1] Aziz Krichen: Après l’élection de l’Assemblée constituante en Tunisie : quels enjeux derrière l’épouvantail islamiste ?
Les perspectives ouvertes par les progrès de l’Etat de droit devraient néanmoins affecter la capacité de mobilisation du camp djihadiste : l’espoir de voir émerger des institutions représentatives crédibles va redonner en effet du sens aux luttes politiques nationales légalistes et ce faisant, en faire perdre d’autant aux trajectoires radicales transnationales. Outre la fin de la spirale répression/radicalisation, certaines des causes que la jeunesse radicalisée allait défendre dans l’aventure djihadiste internationale ont des chances d’être mieux relayées par des régimes qui seront plus en phase avec leurs concitoyens. Le ralliement de l’Égyptien Aboud Zummer, l’un des assassins de Sadate, dès sa sortie de prison (en février) aux exigences de la compétition électorale, en a fourni un exemple éloquent.
L’ère du radicalisme armé transnational n’est peut être pas pour autant révolue.
Il n’est pas encore pleinement démontré en effet que des régimes moins autoritaires pourront mieux résister aux pressions américaines et que, par exemple, une Égypte plus démocratique aura à court terme les ressources (notamment économiques) suffisantes pour s’abstraire des pressions de Washington dans le conflit israélo-arabe. Et si la source de radicalisation que représentait la trop grande soumission des régimes répressifs à la superpuissance américaine à quelque chance de se tarir, deux au moins des ressorts de la mobilisation jihadiste semblent à ce jour être demeurés fonctionnels Le « djihadisme » de l’État hébreu d’une part, celui de son puissant sponsor et allié américain ensuite, c’est-à-dire leur identique propension à recourir au hard power en s’affranchissant de toutes les contraintes du droit international, continuent en effet à se manifester en toute impunité. Oussama Ben Laden a été, on l’oublie souvent, le révélateur autant que le responsable des profonds déséquilibres de la scène mondiale. Tant que ces déséquilibres perdureront, le lourd déficit de légitimité des États-Unis et de leurs alliés européens et israéliens auprès d’une large majorité de l’opinion publique du monde musulman restera d’actualité. Pour tous ceux pour qui les institutions politiques nationales (même après « rénovation »), régionales ou internationales n’auront pas acquis de crédibilité suffisante, la tentation de s’en passer au profit des raccourcis de la lutte armée risque dès lors de demeurer présente.
[1] Aziz Krichen: Après l’élection de l’Assemblée constituante en Tunisie : quels enjeux derrière l’épouvantail islamiste ?
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire